گردش ۴٠٠ ميليون برگ چك در سال

علي خضريان در گفت وگو با ايواره ، با اشاره به جلسه كميسيون اصل 90 كه عصر امروز (يكشنبه ، 12 دي) با حضور رئيس كل بانك مركزي برگزار شد ، اظهار داشت: امتناع بانك مركزي از انجام وظيفه بازرسي و كنترل حقوقي توسط سازمان كنترل و قانون پايانه هاي فروشگاهي و سيستم موديان در دستور كار اين كميته قرار گرفت و در جلسه امروز مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

وي افزود: بررسي عملكرد بانك مركزي در اجراي اصلاحيه قانون صدور چك مصوب 1397 در دستور كار اين جلسه قرار گرفت كه بانك مركزي با استناد به بخشنامه ستاد ملي تاج ، از اجراي مواد قانون خودداري كرد. براي تغيير چك با شكايت به كميسيون و مشكلاتي كه فعالان اقتصادي و مردم با آن روبرو هستند ، كميسيون اصل 90 وارد عمل شد و بانك مركزي اذعان كرد كه با وجود دو سال اجراي قانون ، در اين زمينه كاستي هايي داشت.

خضريان يادآور شد: با توجه به حجم بالاي مباحث حقوقي مربوط به كنترل هاي قضايي و علي رغم كاهش مجازات كنترل هاي ناامن در جريان تغييرات قانون صدور كنترل در سال هاي اخير ، 95 درصد بزهكاران غيرعمد محكوم مي شوند از نظر مالي و بيش از 95٪ زندانيان زن محكوم شده مالي به دليل بازگرداندن چك محكوم شد. در چنين فضايي دوباره قانون صدور چك در سال 1397 تغيير يافت.

سخنگوي كميسيون اصل 90 ادامه داد: موضوع مهم ديگر مربوط به كنترل نقش آن در گردش غيرشفاف در كشور بوده است ، طبق اعلام بانك مركزي ارزش چك هاي مبادله شده در سيستم چكاوك در سال 1398 به 30 ميليون رسيد. كه حدود 20٪ از كل جريان نقدي در سيستم هاي بانك مركزي را تشكيل مي دهد ، و به دليل گسترش چك به ارزش دفتري و تصويب چك هاي معمولي بيش از مقدار ثبت شده در سيستم بانك مركزي است ، و همه اين موارد اهميت اجراي صحيح قانون صدور چك را نشان مي دهد كه كميسيون بر آن تأكيد دارد.

خضريان افزود: علي رغم گذشت دو سال از لازم الاجرا شدن اين قانون ، برخي از وظايف قانوني دادگستري و بانك مركزي علي رغم ضرب الاجل اجراي آن در دسامبر 1997 ، 1998 و 1999 به دليل نقص بانك مركزي ، هنوز اجرا نشده است.

نماينده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: اجراي اين قانون شفافيت تقريبا 3000 ميليارد دلاري گردش چك در طول يك سال را تضمين مي كند و به تبع آن از فساد مالي ، پولشويي جلوگيري مي كند و منجر به ترميم مجدد حقوق دولت در زمينه ماليات؛ با توجه به اينكه سالانه 400 ميليون چك در سيستم بانكي در گردش وجود دارد و در سال 1996 ، حدود 17 ميليون چك به ارزش 160 ميليارد دلار برگشت داده شده و اين اهميت قانوني چك ها را نشان مي دهد ، شفافيت موضوع بسيار مهم است. . بنابراين تصميم بر اين شد كه بانك مركزي برنامه دقيقي را براي اجراي تعهدات باقي مانده در اين قانون تا پايان سال به كميته اصل 90 مجلس ارائه دهد.

وي افزود: همچنين تأكيد شد كه ديگر هيچ گونه تاخيري در اجراي كامل قانون وجود نداشته باشد و تعهدات قانوني بانك مركزي نيز به سرعت اجرا شود و كمبود اطلاعات و پيوند رسانه اي اين طرح توسط بانك مركزي و اقدامات لازم جبران شود. براي همراهي مردم و فعالان اقتصادي “. و فرهنگ سازي بايد به اندازه كافي انجام شود.

سخنگوي كميسيون اصل 90 با اشاره به قسمت ديگري از جلسه امروز اين كميسيون گفت: در مورد موضوع ارز مبدا origin خارجي تصميم بر اين شد كه اگر سرمايه گذار بخواهد سرمايه خود را به كشور منتقل كند ، كمك لازم ارائه مي شود “. و موانع موجود را برطرف كنيد.

خضريان با اشاره به موضوع ديگر جلسه امروز كميسيون اصل 90 در خصوص موانع ايجاد شده توسط بانك مركزي براي ورود و نظارت بر عملكرد سازمان حسابرسي ، گفت: طبق قانون ، سازمان حسابرسي موظف است عملكرد بانك مركزي در زمينه هاي مختلف ، از جمله چاپ. ” اسكناس و ساير قسمتهاي عملكرد بانك مركزي و اجراي اين موضوع حدود دو دهه با مشكل روبرو بوده و با درخواستهاي مكرر مديران مختلف سازمان حسابرسي حل نشده است. اما آنچه رئيس كل بانك مركزي گفته اين است كه اين امر مستلزم مجوز مجمع بانك مركزي است. بنابراين مقرر شد كميسيون اصل 90 تخلف را كتباً در نامه اي به رئيس بانك مركزي اعلام كند و رئيس بانك مركزي اين موضوع را در مجمع بانك مطرح كند تا شرايط ورود سازمان كنترل را فراهم كند بانك مركزي.

سرانجام وي گفت: “بحث نهايي جلسه امروز كميسيون اصل 90 موضوع قانون پايانه هاي فروشگاهي و سيستم موديان بود كه وظايفي را به بانك مركزي اختصاص داده و مقرر شده است كه زمان آن منقضي شده است. بانك مركزي توضيحات كتبي خود را ارائه مي دهد.
انتهاي پيام