آقاي رئيس جمهور! لطفا در اجراي قانون اساسي قاضي القضات بمانيد

سلام آقاي رئيس جمهور

مطابق اصل 119 قانون اساسي ، شما يك ماه ديگر براي رياست جمهوري فرصت داريد و در حال حاضر به عنوان قاضي كشور خدمت مي كنيد ، از اين فرصت بي نظير در تاريخ سياسي كشور استفاده كرده ايد ، با موقعيت فعلي خود به عنوان بالاترين مقام قضايي مقام قضايي موقعيت حقوقي شما را با اصول فصل 3 قانون اساسي به عنوان حكمي كه به عنوان حق ملت صادر شده مقايسه مي كند.

شما سال ها در سمت هاي مختلف قضايي تجربه داريد و به معناي واقعي كلمه يك شخصيت قضايي-حقوقي هستيد ، به طوري كه نويسنده معتقد است كه سيد ابراهيم رئيسي شخصيتي قضايي يا سياسي است. اين حضور بدون وقفه جناب عالي در قوه قضائيه شما را مجبور مي كند تا از نزديك با انواع مشكلات مردم كنار بياييد ، شما به معناي واقعي كلمه غم و اندوه ملت را لمس كرده ايد ، انتظارات آنها را مي دانيد ، شايد براي درك اين موضوع احساس وظيفه ايجاد شده باشد ، به فرمايش جناب عالي در بحث هاي انتخاباتي متوجه مي شويد كه حل مشكلات مردم در دستگاه هاي اجرايي بيش از دادگستري امكان پذير و قابل دستيابي است ، بنابراين به وي بالاترين مقام قضايي براي خدمت به مردم در جايگاه ديگري داده شده است كه اين يك ايده ستودني است.

البته قضات دادگستري از روند رسيدگي به پرونده از ابتدا تا مرحله صدور دستورالعمل اجرايي آگاهي كامل دارند و شما مي دانيد كه ملت بايد در قالب درخواست به دادگاه براي اجراي اعدام چه مراحلي را بردارد اگر شاكي يا عنوان بودايي * محكوم شود * براي لحظه اي كه شاكي پرونده نامگذاري مي شود چنين طعم شيريني پيدا مي كند ، وضعيتي كه شاكي بايد حكم را در دست داشته باشد. وي خواستار صدور دستور اجرايي شد تا پس از رسيدگي به دادگاه درخواست وي تأييد شود ، حقوق وي تضييع شده و از دويدن براي دريافت درخواست خسته شده است. ماه ها و سال ها بايد فراموش شود در هر صورت رسميت و هزينه اي كه براي آن انجام شده است بايد به عهده شاكي باشد تا حق مدعي را بدست آورد ، همان حقي كه در پرونده نوشته شده است.

مردم ايران براي حفظ نظام جمهوري و قانون اساسي هزينه كرده اند ، از ابتداي ژوئن 1942 تا 19 تا 27 فوريه ، پايه هاي اساسي قانون اساسي گذاشته شد و از اول سپتامبر تا اول سپتامبر. در سال 1959 ، هنگامي كه دشمنان باپتيست به كشور حمله كردند. ملت براي حفظ اصول و نظامات قانون اساسي همه هزينه ها را متحمل شده و سختي ها و رنج هاي ناشي از جنگ را با استقامت و صبر تحمل كرده است. اين تحريم ها ، پيش بيني روزي است كه حقوق ملت شرح داده شده در فصل 3 قانون اعمال خواهد شد. همان داستان دادرسي كه شاكي * احكام و احكام اعدام متعاقب آن ماهها و سالها ادامه دارد.

اگر فصل سوم قانون اساسي را موردي بدانيم كه حقوق ملت به عنوان يك محكوم در حكم گنجانده شده است ، در اين صورت افراد مقصر طبق قانون عالي كشور از اين حق برخوردار مي شوند.امروز مردم ايران مناسب ترين مردم جهان براي دستيابي به چنين حقوقي مانند ابتدايي ترين حقوق شهروندي مانند مسكن ، اشتغال ، تحصيلات ، تربيت بدني ، ازدواج و غيره هستند. صبر و شكيبايي از طرق مختلف تحميل شده است. سرانجام ، كربلادي قانون اساسي را به عنوان پرونده اي كه در سال 1356 صادر شد ، با توجه به توانايي قاضي در اجراي حكم ، اعمال كرد و آن را در 26 ژوئيه 1968 ، بنا به نياز ساعت ، اصلاح كرد. و اراده همان ملت.

غير منطقي نخواهد بود كه هزينه راي گيري را با درخواست هاي اجرايي معادل كنيم ، ملت را به كساني كه از شما درخواست دستورات اجرايي كرده اند و كساني كه قاضي شده اند و مي دانند چگونه احكام و احكام نهايي را اجرا مي كنند معادل كنيد: شما با آن آشنا هستيد جستجو.

عاليجناب ، شما بر اساس اصل 113 قانون اساسي ، مسئول اجراي قانون اساسي ، بعنوان بالاترين مقام اجرايي كشور پس از مقام رهبري معرفي شده ايد. با توجه به اين تشبيه ، اجراي حكم قاضي شما همان نقش اجراي واحد را دارد. علاوه بر ساير مسئوليت هاي اجرايي خود ، به طور خاص در مورد چگونگي اعمال مواد 19 تا 22 قانون اساسي به عنوان يك حق ملي فكر كنيد.

آقاي رئيس جمهور ، موقعيت آينده شما ادامه همان سياستي است كه در مورد حمايت قضايي و دستورالعمل هاي قوه قضاييه براي مبارزه با فساد و اجراي عدالت در سند نوشتيد و اعلام كرديد. اميدواريم اين رويداد ويژه تاريخي به نفع دادگستري با چالش سياسي باشد در مقام اجراي قانون اساسي ، آنها از تمام منابع انساني كشور براي اجراي اصول قانون اساسي آنگونه كه شايسته و لازم است از نظام جمهوري اسلامي استفاده كرده اند.

آقاي رئيس جمهور ، مدت طولاني است كه در قانون اساسي اين سوال مطرح مي شود كه هر نهاد يا مرجع دولتي موظف به اجراي مواد 19 تا 42 قانون اساسي است. اگرچه قوه مجريه پاسخ س questionال قانون است ، اما چرا اين سياست ها تا به امروز اجرا نشده است؟ سوال بي جواب است! ضمانت عدم اجراي اصول قانون اساسي چيست؟ در دادگستري ايران ، اگر قاضي اعدام از اجراي مفاد دادخواست خودداري كند ، پيشنهاد مي شود كه اگر قوه مجريه از اصول قانون اساسي پيروي نكند ، چه اتفاقي مي افتد؟ ؟؟ شايد لازم باشد به پايان دولت دوازدهم و آغاز دولت سيزدهم نگاهي بيندازيم.

وكيل

* شاكي = كسي كه ادعا مي كند مرتكب جرمي عليه او شده است

* شاكي يا شاكي = شخصي كه خود را مستحق حقوق قانوني مي داند شاكي خوانده مي شود.

مجازات = براي وي كه حكم صادر شده است

محكوم = مستوجب مجازات است كه شاكي براي بدست آوردن آن شكايت يا شكايت كرده است